| تبليغات | X |
شمامه
دست نوشته های بسم الله ایازی
حقوق همديگر ، مشاركت سياسی ، برادری و برابری و صلح شهروندی نهفته است .
مجموعه اين همه ، پديده هاييست كه در وجود آنها ميتوان راه ايجاد ملت و مدنيت را جستجو كرد .
اگر گذشته از تاريخ استبداد صحبت شود ، مردم افغانستان بعداز سی سال جنگ و برادركشی ، انتظار اعمار يك جامعه عادلانه را در كشور دارند . ولی قسميكه از انكشاف اوضاع سیاسی و اجتماعی برميآيد ، مردم بار ديگر به قول معروف در پی » نخود سیاه « فرستاده ميشوند .
سقوط طالبان كه ميتوانست يك نقطه آغازين استقامت بسوی جامعه مدنی باشد ، مگر سیاست بازان و سياست سازان ، حاضر نيستند كه بخاطر منفعت جمعی جامعه ، با گذشه ننگين مناسبات استبدادی وداع بكنند .
طوريكه ديده ميشود تمام تلاشها برای احيای استبداد گذشته تحت نام دموكراسی صورت ميگيرد و نام آن هم احيای دموكراسی گذاشته ميشود .
از آغاز جلسه بن تا به امروز ، در همه پروژه هاييكه تطبيق گرديده است ، آثار برگردانيدن استبداد دوران های سی سال قبل قويآ مشهود است .
در جلسه بن مستقيمآ و با همه پررويی برای مردم فهمانده شد كه سردمدار اين سرزمين كثيرالاقوام از كدام تبار بايد باشد . اميدوار هستم كه ازين گفته من برداشت نادرست و تلقی تعصب صورت نگيرد . تعصب قومی ، زبانی و مذهبی بدترين مرض است كه خداوند هيچ كس را به اين مرض مبتلآ نكند . مگر قرار باشد كه ما بسوی يك جامعه انسانی استقامت گرفته ايم ، بايد پرده از روی واقعيت ها برداشته شود . و هركس بايد بداند كه جايگاه آن در كدام نقطه مناسبات سياسی و اجتماعی اين جامعه قرار دارد .
در لويه جرگه قانون اساسی بخاطر تآييد و رسميت بخشيدن استبداد ديروز كه بالای اقوام مختلف روا داشته شده بود ، پادشاه دوران استبداد را كه خود و اسلافش مستبدين تاريخ تلقی ميگردد ، به عنوان بابای ملت برای مردم تحميل گرديده و در قانون اساسی تسجيل گرديد .
اين به اصطلاح بابای ملت پيش از آنكه لباس بابايی را به تن كند ، واجب بود حداقل به نزد مردم هزاره از كرده های دوران خود و اسلاف خود عذرخواهی مينمود و بعدآ در صدر مرحله جديد تاريخ جلوس ميكرد . در آنوقت برای قوم هزاره و ديگر اقوام در حاشيه رانده شده اميدواری پيدا ميشد كه شايد افغانستان بتواند بسوی جامعه انسانی به پيش برود . متآسفانه دولت مردان كشور ما تاهنوز كلتور عذرخواهی از مردم را نآموخته اند .
گذشته از آن كه با اين عمل نادرست استبداد گذشته را تآييد و رسميت بخشيدند ، قانون اساسی را نيز بر وفق خواسته های حلقات معلوم الحال با اغواگری ها بالای اين لويه جرگه تحميل نمودند .
قانون اساسی كه تقسيم قدرت سياسی را اصلآ مردود شمرده و صرفآ در احيای استبداد تآكيد مكرر مينمايد .
درين قانون اساسی تمام راه های مشاركت سیاسی مسدود گردیده است . يعنی : چهار انستيتوت مشاركت ويا سهيم ساختن مستقيم مردم در حيات سياسی كشور كه در ديگر دول جهان معمول ميباشد و در كشور هاييكه مشابه افغانستان كثيرالملیه هستند از آن قسمآ ويا كلآ بخاطر تنظيم عادلانه حيات سياسی و اجتماعی استفاده صورت ميگيرد ، توسط قانون اساسی جديد افغانستان تمام اين شیوه ها نفی گرديده است .
يك ـ تقسيم قدرت سياسی در بنای ساختار فدرالی به مثابه رهگشای جامعه عادلانه مردود شمرده شده است .
دو ـ تقسيم قدرت سياسی در بنای شورا های محلی با اعطای صلاحيت تقنينی در سطح محلات تحت شعاع قانون اساسی مركزی نيز رد گردیده است .
سه ـ تقسيم قدرت در بين مركز و ولايات به اساس انتخابی بودن والی ها نيز طرف اغواگری های انحصارطلبان قرار گرفته و مبارزه جدی برعليه اين طرح جريان دارد . و نظر به قانون اساسی 34 والی توسط يك شخص بنام وزير داخله انتصاب ميگردد .
درينصورت يك والی نه به نزد مردم جوابده است بلكه به نزد وزيرداخله مسئولیت دارد . و مسلم است كه اين مسئوليت ، تحت شعاع مراودات و مناسبات قومی ، زبانی ، مذهبی ، سمتی ، سياسی و تنظيمی قرار گرفته و والی يك ولايت را همچون زمانهای قبل غيرمسئول مقتدر مينمايد . و فجايع والی های دورانهای استبداد برای كسانيكه بيشتر از 40 سال عمر دارند ، بخوبی روشن است .
)) يك والی ميآمد جيب خود را پر ميكرد وبعدآ جای آنرا والی جيب خالی اشغال مينمود . و امروز بار ديگر همين سيستم بالای مردم جبرآ و قهرآ تحت نام حكومت قوی مركزی تحميل گرديده است .
چهار ـ پارلمانی بودن سيستم نظام سياسی يكی از طرق ديگر مشاركت و سهيم ساختن مردم در امور اداره دولت است . همچنان دسايس بيشمار برضد اين طرح صورت گرفته و يك سيستم غيرمفهوم برای مردم بالای قانون اساسی تحميل گرديد .
قسميكه ميبينيم اين قانون اساسی بمثابه مرحله سوم شرايط نشست بن همچنان در خدمت انحصار قدرت قرار گرفته است . و اميدی وجود ندارد كه با اين قانون اساسی حيات سياسی و اجتماعی جامعه ، عادلانه تنظيم شود .
و صلاحيت تعديل قانون اساسی نيز از جمع صلاحيت های پارلمان ربوده شده و پارلمان نظر به قانون اساسی حق ندارد كه حتی اغلاط حقوقی را تصحيح نمايد . بخاطر تعديلات پروسه دشوار و جنجال برانگيز پيشبينی گرديده است .
ـ انتخابات رياست جمهوری يكی ديگر از شرايط نشت بن بود . البته از كوايف اين انتخابات دوستان گرامی بخوبی خبر دارند . اين گویا انتخابات ميتواند چون لكه ننگ در دامن دموكراسی جای خود را بگيرد . و درين باره فكر ميكنم تشريحات زايد است .
ـ بعداز انتخابات قلابی رياست جمهوری ، تشكيل كابينه توسط رئيس جمهور كرزی ، اين مسئله را به اثبات رسانيد كه حلقات انحصارطلب مايل نيستند از انحصار قدرت سياسی دست بردار شوند .
پست های كليدی كابينه و ديگر نقاط حساس دولتی چون وزارت ماليه ، بانك مركزی ، وزارت دفاع ، وزارت داخله ، امنيت دولتی ، قضآ و ديگر ادارات مهم را در بنای سنت ميراثی به يك قوم متعلق نمودند .
در اينجا من بار ديگر آرزومند هستم كه دوستان محترم برداشت نادرست ازين گفته ها نداشته باشند .
تمام اقوام افغانستان وارثين برحق اين سرزمين هستند . بايد عادلانه زيستن را بيآموزند .
ـ انتخابات پارلمانی به مثابه آخرين مرحله شروط بن عملی گرديد .
اگر بالای اين پروژه گذشته از تقلبات و نا عادلانه بودن نصاب كميت نفوس واحد های اداری صحبت شود ، در تشكيل پارلمان نيز تلاش انحصار قدرت سياسی مشهود است .
نظر به قانون اساسی كشور 34 سناتور يعنی تقريبآ ده فيصد از مجموع اعضای پارلمان توسط رئيس جمهور انتصاب گرديد .
انتصاب سناتور در سيستم نظام سياسی رياست جمهوری هيچگاهی ديده نشده است .
اين امتياز را برای رئيس دولت در نظامهای سياسی ارثی برای پادشاه ويا امير منحيث سمبول وحدت ملی بعضآ قايل گرديده اند . ولی در نظام رياست جمهوری چنين امتياز برای رئيس جمهور در چوكات دموكراسی نمی گنجد . مسلمآ اين امتياز برای رئيس جمهور افغانستان خلاف معمول بخاطر سو استفاده برای تمركزطلبی و انحصار خواهی داده شده است .
ازجانب ديگر اين پارلمان ضعيف ترين پارلمان است كه اصلآ تغييرات اساسی به سود جامعه نميتواند بوجود آورد زيراكه دست وپای پارلمان توسط مفادات سنگين قانون اساسی بسته شده است .
يكی از عوامل اساسی ضعف پارلمان ، اگر به زبان تيوری دولت و حقوق گفته شود عبارت از تراكم انستيتوت قدرت است .
بنابر قانون اساسی كشور ، در ميكانيزم ساختار قدرت دولتی افغانستان بغيراز انستيتوت رياست جمهوری ، سه نهاد مستقيم و غير مستقيم نمايندگی از مردم وجود دارد : پارلمان ، لويه جرگه و ريفراندم .
درحاليكه در تجربه كشور های ديگر دنيا ديده ميشود كه يك نهاد در پهلوی پارلمان برحسب ضرورت ايجاد ميگردد كه بالای مسائل مهم و حياتی دولت تصميم ميگيرد يعنی يا ريفراندم ويا نهادی چون لويه جرگه افغانستان . مگر در كشور ما البته بازهم بخاطر هدف مغرضانه ، در پهلوی پارلمان دو نهاد در قانون اساسی تسجيل گرديده است » ريفراندم و لويه جرگه « . اين خود باعث ضعف پارلمان گرديده و قسميكه پيشتر اشاره شد پارلمان حق ندارد كه حتی اغلاط حقوقی و ادبی را در قانون اساسی تصيح نمايد و اين كار بدوش لويه جرگه محول گرديده است .
خلاصه قسميكه ديديم در تعميل تمام پروژه های سياسی و دولتی، تلاش تمركز و انحصار قدرت سياسی توسط حلقات برتری جو و انحصارطلب مشهود است .
اين به اصطلاح پلاتفرميكه برای استقامت سياست افغانستان بعداز جلسه بن گذاشته شده است ، مسلمآ جامعه را بار ديگر به انحراف كشانيده و مانع ايجاد ملت ، تحكيم وحدت ملی و همزيستی عادلانه اقوام كشور خواهد شد .
مردم افغانستان از هر قوم ، زبان و تباريكه باشد ميوه يك درخت بوده ، هيچ قومی ، هيچ زبانی و هيچ مذهبی از همديگر برتری ندارند . اختلافات بين القومی را در افغانستان با تعصب ، خشونت و عدم تحمل همديگر نميتوان حل و فصل نمود ، بلكه ايجاد سيستم فراگير سياسی و اجتماعی كه همه اتباع افغانستان حقوق و وجايب برابر در جامعه داشته باشند ، يگانه راه همزيستی برادرانه و صلح شهروندی است .
بخاطر اينكه نسل آينده به چنين بدبختی ها گرفتار نشوند ، واجب است كه امروز بنای يك جامعه عادلانه پی ریزی گردد .
خوب ! دوستان عزيز ، ازينكه امروز بخاطر تجليل از يازدهمين سالگرد شهادت استاد عبدالعلی مزاری اين عملبردار ضد استبداد گردهم آمده ايم ، بنآ لازم دانستم تا در محور عقايد و انديشه های اين شخصيت سياسی و فرهنگی كه در استقرار عدالت اجتماعی و مشاركت سياسی بنآ يافته است ، سخنی چند در باره پاليسی انحرافی دولت امروزه ابراز نمودم . اميدوار هستم كه وقت تانرا زياد نگرفته باشم .
در اخير يكبار ديگر درود بی پايان به ارواح استاد شهيد عبدالعلی مزاری باد .
از توجه تان يكجهان سپاسگذار هستم .
يكشنبه دوازدهم مارچ 2006 ميلادی منبع سایت جنبش |+| نوشته شده توسط بسم الله ایازی در چهارشنبه دوم فروردین 1385 | موضوع: |
